بازگشت
نظام سیاسی آینده وفرصت های ازدست رفته
دکترنجیب الله مسیر دکترنجیب الله مسیر

بحثی پیرامون ساختار شناسی نظام آینده افغانستان

هنگامیکه نخبگان مردم مادربرابرفراخوان ساختمان دولت ملی قرار گرفتند، بعد از سال 2001 بدون تامل اعلام کردند که آنها می خواهند دولت دموکراتیک ازنوع نظامهای غربی را درکشور بسازند. درآن وقت کسی دراین فکرنبود که دولت دموکراتیک چگونه ساخته میشود.

 اما همگان یک چیزرا میدانستند وآن اینکه باید قانون اساسی ساخته شود وبرای ایجاد ساختار های حاکمیت، انتخابات به راه انداخته شود.

 از آنزمان تاکنون بیشترازهفت سال میگذرد ولی دموکراسی درکشور پیاده نشد. باید گفت که درزندگی انسان ها،مفاهیمی چون حقوق بشر،قانون، نابکاربودن قانون،حاکمیت های شخصی، تقلب درانتخابات، تقسیم قدرت و.. پدیدارگردید. جامعه دروضع بیچارگی در برابرحقایق ملی قرارگرفته ومشغولیت عامه را گفتاردرمورد دموکراسی وحفظ ویژه گی های ملی تشکیل میداد.

 دیدگاه های زیادی وجود دارد که گویا دموکراسی نوع غربی، درمورد رفاه عامه، حقوق وآزادی های انسان و برخی مسایل دیگر دروغین است. دیگران برعکس دمو کراسی را درحقیقت، آزادی وعدالت اجتماعی، بستری برای رشد فرهنک ملی دانسته و جامعه ایکه اخلاق عالی و انسان های آن از هرلحاظ مصئون بوده ومورد حمایت دولت قراردارند، میدانند. بیرون ازدایره این گفتارها، درجامعه هیچ چیز دیگری درمیان روشنفکران روی نمی دهد.

 وضع سیاسی کشور، فرصتی را پیش آورده است که بسود آرزوهای فردا تغییر نماید؛ مشروط براینکه جامعه بتواند ازین گفتارهای بی محتوا وبحث های بی مورد بگذرد و به مشخصات ذاتی ساختمان دولت توجه نماید. به این اندیشه شود که دولت سازی چیست وچگونه میتوان آن راساخت؟
فکرمیشود که زمان آن فرا رسیده است وبیجا نخواهد بود که درمورد اساسات دولت سازی وتجاربی که پیرامون این موضوع وجود دارد گفتارآغازشود. برای این منظور باید کمی بدورازو سوسه های روزمره وبطورمشخص پیرامون پرسش های ساده یی از نوع آتی توجه شود:

·       چرا انسان ها به دولت نیازدارند؟

·        انسان ها چگونه میتوانند زندگی باهمی خود را سازمان بدهند؟ این کار را در گذشته چگونه سازمان داده اند ودرحال حاضرچگونه انجام میدهند؟

·        آیا نوع دولت ها وابسته به طرز تفکر انسان ها میباشد یا نه؟

·        کدام نوع نظام شایسته مردم افغانستان است؟

شاید هم چنین به نظربرسد که همه ی این پرسش ها ضیاع وقت باشد، زیرا همگان میدانند که درپس پاسخ به این پرسش ها چه چیزهای نهفته اند؛ بلی میتوان گفت که واقعا چنین به نظر میرسد ولی واقعیت آنست که مردم بی باورشده اند.
 
شعور اجتماعی ومودل های دولتی

 درجوامعیکه مردم باور ژرف داشتند که درمیان آنها شخصی وجود داردکه خداوند برایش حق رهبری آن مردم را داده است، دولت شاهی برقرارگردیده است.  مردم به استشاره روحانیت ازپادشاه پیروی نموده وخود را رعیت او دانسته اند. زندگی جمعی انسان ها براساس نورم ها( قوانین ) که پادشاه ازنام خداوند آنرا تعیین مینمود، استوار بوده است.

 هرگاه درجامعه وضعی حکمفرما گردد که باور به موجودیت حکمران برگزیده بنابرهر انگیزه یی، وجود نداشته باشد، درآنصورت درشعورانسانها سیمای حکمروایی مجسم میگردد که جامعه اورا بازشناسی میکند. چنین شکلی ازدولت پیامد قطعی پدیدارشدن کیش شخصیت ویا حاکمیت خودکامه بوده وبنام دولت توتا لیتار یاد میشود.

 حالاتی هم وجود دارد که جامعه نمی تواند چنین چهره ای ارایه کند، درآنصورت نظمی که بوجود میاید درحقیقت، کرکتر اقتدار خواهانه قسمتی ازجامعه درزمینه تقسیم ساحه تحت نفوذ را میداشته باشد. قسمت باقی مانده جامعه با بکاربرد هنجارهای سلطه جویی، جلب میگردد. این درست همان حالتی است که درآن تمام جامعه درساحه ی تحت نفوذ این ویا آن قدرت قرارمیگیرد. این حالت نتیجه ی اوج شعورکودتا پسندی میباشد.

 هردوشکل یادشده را عموما بنام ساختارهای ارستوکراتیک یا دولت های که توسط قسمتی ازجامعه برای دفاع ازیک بخش جامعه برپا میشوند، یاد میکنند. باید پذیرفت که درهردولت خود کامه حالتی بوجود میاید که تنهامنافع وخواسته های آنهایی مورد حمایه قرارمیگیرد که درخدمت خودکامگی قراردارند.

 درمورد دولت های کودتایی کاملا روشن است که تمام قدرت را آنهایی دردست دارند که براساس پیمان شان نظم برحال در جامعه بوجود میآید، تفاوت میان این دونوع ساختار درآنست که درصورت توتا لیتاریزم وخودکامگی وحاکمیت شخصی، افکارونظریات یک شخص قانون میباشد ودر صورت دولت های کودتایی درمورد قوانین،تنها یک تعداد تصمیم میگیرند وبالای دیگران آنرا تحمیل میکنند.

 براساس تعامل، مردم اززندگی ای که دردونوع دولت یاد شده سامان می یابد، راضی نمیباشد. ولی درک این مسئله برای شان دشوار است که نبود آگاهی حقوقی انگیزه اساسی برپایی چنین دولت هامیگردد. این درست همان وضعی است که مردم دیگرنه به برگزیده ِ آسمان ها باوردارند ونه آگاهی حقوقی شان درسطحی است که حاکمیت قانون را برپا کنند. بنیاد تراژیدی مردم هم نهفته درهمین اصل است.

 راه بیرون رفت ازچنین وضع خطرناک صرف با تلاش های ویژه میسرخواهد بود. تجربه بیشترینه دولت های رشدیافته نشان میدهد که ساختمان این دولتها پیامد موضعگیری قاطع مردمان شان درجهت نورم های حقوقی بوده است. مردمی که توانست این موضعگیری را درعمل تطبیق نماید موفق به ایجاد دولت های حقوق بنیاد برمبنای قانون اساسی یا به بیان دیگرمتکی برپیمان نامه ی شهروندان درمورد حقوق وآزادی های شان، شده اند.
معنی آنچه دربالابیان گردید چه است؟
نخست ازهمه این بدان معنی است که درجامعه این شعورمسلط میگرددکه انسانها برابربه دنیا آمده اند وهیچ فردی حقوق بیشترنسبت به دیگری ندارد؛ درین صورت پیمان می بندند ومسئولیت می پذیرند که به این حق مساوی وبرابری درزندگی اجتماعی احترام بگذارند. فهرست وتعریف حقوق یاد شده را براساس خواست اعضای جامعه ترتیب مینمایند ورعایت آن را برای همگان حتمی می سازند.

 هرگاه چنین موافقتی بوجود بیاید که آنرا به تحقیق میتوان توافق شهروندی نامید، آنگاه مردم میتواندباهم درمورد سامان بخشیدن زندگی مشترک طوری اقدام نمایند که هیچ کسی نتواند حقوق یادشده را پامال کند.

 آنچه درعمل میگذرد آنست که درین قرارداد ( قانون اساسی) نورم های مدیریت ورهبری جامعه واصول تحقق وپیاده کردن این نورم ها درج میگردد؛ وساز و کار هاییکه جلوی نقض این نورم هارا بگیرد،تا سرحد تعیین مجازات برای نقض کنندگان، همچنان میکانیزم تحقق نورم های قانون اساسی، تشکیل وانتخاب ارگان های حاکمیت در نظرگرفته میشود. دولتی که براساس چنین طرز کاربوجود میاید، بنام دولت برخاسته از قانون اساسی یاد میشود.

هرگاه یک جامعه براساس نظمی برخاسته ازقانون اساسی (پیمان اجتماعی)، امکانات برابر درکارقانون گذاری، انتخابی بودن سیستم حاکمیت وارگان های سه گانه دولت، اصل اکثریت وحق کنترول مردم براجراات حاکمیت، دولتی را پی ریزی کنند وسازمان بدهند، درآنصورت میتوان گفت که درجامعه آگاهی حقوقی وجود دارد.

 درچنین جامعه ساختمان دولت برخاسته ازقانون اساسی به حقیقت تبدیل میشود. در واژگان سیاسی مفاهیمی چون حق، قانون وانتخابات به مثابه میکانیزم تشکیل دولت بوجود میاید. چنین دولت بنام دولت حقوق بنیاد یاد میشود؛ درقلمرو این دولت پیرامون همه چیز ها ازقبل برطبق نظم پذیرفته شده قرارمیگذارند؛ هرآنچه به موافقت میرسد حیثیت قانون را کمایی میکند.مقامی بالاترازقانون نمی باشد. هرچه بیرون از دایره قانون است، کار شخصی اعضای جامعه میباشد.

ادامه دارد


June 2nd, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات